در تحلیلهای کلان، ممکن است نرخ واقعی داخلی ارز بر الگوهای دو کالایی، سه کالایی یا چند کالایی مبتنی باشد. اولین مفهوم نرخ واقعی داخلی ارز بر مبنای الگوهای دو کالایی یعنی کالاهای قابل مبادله و غیرقابل مبادله، گسترش یافته است. بنا به ضرورت با فرض ثابت بودن رابطه مبادله بین کالاهای صادراتی و وارداتی، الگوهای دو کالایی پایه گذاری شده است؛ زیرا این دو در قالب یک کالای مرکب قابل مبادله در نظر گرفته می شوند. در نتیجه، این نوع الگوها برای تجزیه و تحلیل اثرهای تغییر رابطه مبادله خارجی- که اغلب از عوامل مهم و تعیین کننده نوسانات نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه اند- مناسب نمی باشند. در جریان انتخاب یک معیار مناسب برای نرخ واقعی داخلی ارز، باید بین استفاده از روش دو کالایی و سه کالایی به قیمتهای داخلی در مقابل قیمتهای مرزی و استفاده از روشهای برآورد مستقیم در مقابل روش استفاده از متغیرهای مجازی، تفکیک به وجود آورد. انتخاب روش دو کالایی یا سه کالایی، تحت تاثیر سه عامل مهم است. الف) اختلاف رشد کارایی در بخش کالاهای قابل مبادله و غیر قابل مبادله؛ب) مالیاتهای تجاری، محدودیتهای وارداتی و سیاستهای قیمت گذاری داخلی وج) نوسانات رابطه مبادله.. نرخ واقعی داخلی ارز- دوکالایی به وسیله میانگین وزنی نرخهای واقعی ارز کالاهای صادراتی و وارداتی قابل محاسبه است. اما نرخهای واقعی ارز کالاهای صادراتی و وارداتی، ممکن است هنگام تغییر رابطه مبادله در دو جهت مختلف حرکت کنند و میانگین گیری این دو در یک شاخص، چنین نوساناتی را پنهان می کند و این شاخص که بیشتر یک معیار شفاف رقابت پذیری سطح قیمتهای داخلی است، مخدوش می شود.بنابراین در اثر تغییرات رابطه مبادله و مالیاتهای تجاری، ممکن است نرخ واقعی ارز صادراتی- که معیار مفیدی از انگیزه های قیمتی تولید کالاهای صادراتی می باشد- به طور کامل، متمایز از نرخ واقعی ارز وارداتی رفتار کند. هدف اصلی مقاله عبارت است از: ارزیابی وضع نوسانات رابطه مبادله با استفاده از نرخ واقعی داخلی ارز- سه کالایی و تاثیر آن بر درجه رقابت پذیری در ایران. در این مقاله پس از ارایه مفاهیم با معرفی یک روش مستقیم برآورد نرخ واقعی داخلی ارز با استفاده از حسابهای ملی، نمونه های تجربی آن برای ایران محاسبه و سپس اثر سه عامل یاد شده تجزیه و تحلیل می شود. 

فرض استاندارد ادبیات تجربی آن است که رابطه انتقالی نرخ ارز (PT)، خطی و متقارن است. به این معنی که تغییرات زیاد و اندک نرخ ارز و افزایش و کاهش ارزش پول، اثر یکسانی دارند. در این مقاله فروض مذکور با استفاده از داده های ماهانه سری زمانی اقتصاد ایران طی دوره فروردین 1376 تا آذر 1389 برای قیمت های صادراتی آزمون می شود. در این راستا تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز با معیار مورک و تغییرات زیاد و اندک نرخ ارز با تعیین یک حد آستانه از یکدیگر تفکیک شده است. نتایج حاکی از آن است که واکنش قیمت های صادراتی به افزایش و کاهش ارزش پول نامتقارن است. به طوری که عکس العمل قیمت های صادراتی نسبت به شوک های منفی نرخ ارز (کاهش ارزش پول) بیشتر از شوک های مثبت (افزایش ارزش پول) است.حد آستانه ای تغییرات نرخ ارز در اقتصاد ایران 1.3% برآورد می شود، به طوریکه واکنش قیمت های صادراتی در اطراف این حد نیز نامتقارن به دست آمده است. به علاوه، زمانیکه اثر اندازه و جهت با هم ترکیب می شود، عدم تقارن واکنش قیمت های صادراتی به افزایش و کاهش زیاد و اندک ارزش پول نیز مورد تایید قرار می گیرد. بنابراین پیشنهاد می گردد؛ به منظور افزایش کارایی سیاست های ارزی کشور، عدم تقارن و رابطه غیرخطی بین قیمت های صادراتی و نوسانات نرخ ارز نیز مدنظر قرار گیرد.

با توجه به این که کشور ایران طی سال های اخیر با نوسانات عمده ای در نرخ ارز مواجه بوده و این نوسانات نیز دارای نقش اساسی در تعیین میزان بازدهی صنایع صادراتی و وارداتی کشور هستند، در این مطالعه با استفاده از نظریات اقتصادی و با تکیه بر مدل تصحیح خطای پانل (PECM) و آزمون های هم انباشتگی و علیت پانل، رابطه کوتاه مدت و بلند مدت بین نرخ ارز و بازدهی سهام صنایع عمده صادراتی و وارداتی فعال در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های ماهیانه طی دوره زمانی 94-1384 مورد آزمون و بررسی قرار گرفته است و به صورت کمّی برآورد خواهد گردید. برآورد ضرایب بلندمدت در این مطالعه با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) و برآورد ضرایب کوتاه مدت و روابط علیت با استفاده از روش گروه میانگین ادغام شده (PMG) انجام می گیرد. نتایج به دست آمده بیانگر این است که یک رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیر نرخ ارز و سایر متغیرهای مؤثر بر بازده سهام-شامل بازده مازاد بازار، قیمت نفت خام، نرخ تورم و نرخ بهره-با بازدهی سهام صنایع مورد مطالعه طی دوره مورد بررسی وجود دارد. یافته ها در گروه صنایع صادرکننده نشان می دهد که نرخ ارز تأثیر مثبتی بر بازده سهام داشته و یک رابطه دو طرفه بین این دو متغیر وجود دارد؛ در حالی که یافته های معادلات برآورد شده در گروه صنایع وارد کننده نشان دهنده یک رابطه دوطرفه منفی بین نرخ ارز و بازده سهام صنایع مذکور است.

گسترش صادرات غیرنفتی یکی از الزامات مهم در اقتصاد ایران به شمار می رود. در این راستا، کاهش ارزش پول داخلی به عنوان یکی از راه های دست یابی به این هدف مطرح است هدف پژوهش حاضر ارائه ی بینشی جدید در رابطه با نحوه ی اثرگذاری نرخ ارز بر تورم کالاهای صادراتی غیرنفتی است. برای این منظور، از الگوی خورگرسیون برداری آستانه ای استفاده شد تا موضوع عبور نرخ ارز طی سال های 1395: 4-1376: 2 به صورت غیرخطی بررسی شود. طبق نتایج تحقیق، تکانه ی نرخ ارز با پاسخ مثبت شاخص تورم کالاهای صادراتی غیرنفتی همراه است. در عین حال، اثرگذاری تکانه ی مذکور قبل و بعد از تورم فصلی 8/0 % متفاوت است. به گونه ای که اگر تورم کالاهای صادراتی بیش تر از آستانه باشد، واکنش مثبت و شدیدتری نسبت به تکانه ی نرخ ارز خواهد داشت. این نتیجه را می توان به وابسته بودن فرآیند تولید به کالاهای واسطه ای وارداتی نسبت داد. بر این اساس، نمی توان انتظار داشت با کاهش ارزش پول ملی رقابت پذیری بین المللی برای صادرات غیرنفتی ایجاد شود.

اقتصاد ایران همیشه از نوسانات نرخ ارز متأثر بوده است. این پژوهش به تبیین ارتباط بین اثرهای نرخ ارز بر شاخص قیمت کالاهای ورزشی طی دورة زمانی سال های 1393-1371 پرداخت. پژوهش حاضر، به لحاظ هدف نظری و کاربردی بود و به لحاظ روش پژوهش، ازنوع تحلیلی-توصیفی بود. روش جمع آوری آمار و اطلاعات در این مطالعه به صورت اسنادی و کتابخانه ای بود. متغیر شاخص قیمت واردات کالاهای ورزشی به همراه متغیرهای توضیحی تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت مصرف کننده، بازبودن تجاری و هزینة نهایی شرکای تجاری و نرخ ارز اسمی وارد مدل شدند. آمار مربوط به متغیرهای توضیحی پژوهش از سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق بین المللی پول و گمرگ جمهوری اسلامی ایران گردآوری شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار ایویوز نُه استفاده شد. یافته هایپژوهش نشان داد که رابطة مثبت و معناداری بین نرخ ارز و شاخص قیمت واردات کالاهای ورزشی در ایران وجود دارد؛ اما درطی دورة موردبررسی، میزان انتقال اثر نرخ ارز به قیمت وارداتی کالاهای ورزشی ناقص و 76/0 است. متغیر هزینة نهایی شرکای تجاری و درجة بازبودن تجاری اثر مثبت و معناداری بر قیمت واردات کالاهای ورزشی دارند؛ اما اثر شاخص قیمت مصرف کننده معنادار نیست؛ بنابراین، افزایش حجم تجارت کالاهای ورزشی در آثار انتقالی تغییرات نرخ ارز به قیمت واردات کالاهای ورزشی کمک می کند.

نوسانات نرخ ارز تأثیرات گسترده ای بر هزینه های تولید، عملکرد مالی و رقابت پذیری بین المللی شرکت ها دارند و به تبع آن، قیمت سهام شرکت های صادراتی و وارداتی را تحت تأثیر قرار می دهند؛ بنابراین، بررسی ارتباط بین تکانه های نرخ ارز و قیمت سهام شرکت های صادراتی و وارداتی به درک بهتر پویایی های بازار و روندهای اقتصادی منجر می شود. هدف این پژوهش، تحلیل تأثیر تکانه های نرخ ارز بر قیمت سهام شرکت های صادراتی و وارداتی در ایران است. به منظور انجام این تحلیل، از داده های فصلی طی دورۀ زمانی 1402-1388ه‍.ش. و رویکرد خودرگرسیون برداری با متغیر برون زا (VARX)  استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند بروز تکانۀ مثبت نرخ ارز به اندازۀ یک انحراف معیار، تأثیر مثبت و معناداری بر قیمت سهام شرکت های صادراتی و وارداتی دارد. تکانۀ مثبت نرخ ارز موجب تقویت قدرت رقابتی شرکت های صادراتی می شود. افزایش قدرت رقابت باعث افزایش میزان صادرات کالا و خدمات می گردد که نتیجۀ آن افزایش درآمدهای ارزی کشور است. از آنجا که سرمایه گذاران چشم انداز مثبت شرکت ها در آینده را موردتوجه قرار می دهند؛ لذا، تغییرات مثبت درآمدهای ارزی، دارای تأثیر مستقیم بر افزایش قیمت سهام شرکت های صادراتی است. از سوی دیگر، تکانۀ مثبت نرخ ارز با افزایش نرخ ارز آزاد نسبت به نرخ ارز رسمی فرصتی مناسب برای شرکت های وارداتی فراهم می سازد. شرکت های وارداتی که کالاهای خود را با ارز رسمی وارد می کنند، از تفاوت بین نرخ های رسمی و آزاد بهره مند می شوند و محصولات خود را با قیمت های بالاتر در بازار داخلی عرضه می کنند. این افزایش در حاشیۀ سود، به طور مستقیم سبب افزایش قیمت سهام شرکت های وارداتی می شود.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

نرخ واقعی ارز، از جمله عواملی است که انحراف آن از مقادیر تعادلی و هم چنین بی ثباتی در آن می تواند عملکرد اقتصاد کلان به ویژه رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. در مقاله حاضر، تاثیر نامطلوب این دو پدیده از نظام ارزی بر رشد اقتصادی ایران در طی دوره 1338 تا 1383 مورد بررسی تجربی قرار گرفته است. برای این منظور، از مدل GARCH برای براورد شاخص بی ثباتی در نرخ واقعی ارز و از سه معیار متفاوت، برای اندازه گیری میزان انحراف نرخ واقعی ارز استفاده شد. برازش مدل رشد اقتصادی ایران به وسیله شاخص های مختلف، نشان می دهد که بی ثباتی و انحراف نرخ واقعی ارز در تمامی مدل ها و بدون وقفه، تاثیر منفی بر رشد اقتصاد ایران داشته است.